بريطانيا تتبنى 7 تدابير جديدة لحماية الأطفال من المحتوى الضار
بريطانيا تبدأ تطبيق قانون جديد لحماية الأطفال من المحتوى المخل بالآداب
بدأت المملكة المتحدة اليوم، الجمعة، تنفيذ قانون جديد يلزم المواقع الإلكترونية التي تحتوي على محتوى مخل بالآداب بإجراء فحوصات دقيقة للتحقق من أعمار زوارها، وذلك بهدف حماية الأطفال من الوصول إلى هذا النوع من المحتوى.
يتطلب القانون من البالغين تقديم إثباتات هوية، مثل بطاقة هوية رسمية، أو إجراء فحص بصري للوجه في بعض الحالات، وذلك حسب طبيعة الموقع الذي يتم زيارته. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة البريطانية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
ووفقًا لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom)، ستبدأ عمليات مراقبة الالتزام بالقانون اعتبارًا من 25 يوليو، مع إمكانية بدء التحقيقات بحق المواقع التي لا تلتزم خلال الأسبوع المقبل.
وتشير الهيئة إلى أنه في حال عدم الامتثال، يمكن أن تُفرض غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من إيرادات المنصة العالمية، أيهما أكبر. كما قد تصل العقوبات إلى حد حظر الموقع أو التطبيق بقرار قضائي.
وفي هذا السياق، أكد أوليفر غريفيثس، مدير مجموعة السلامة الإلكترونية في الهيئة، أن توفير بيئة رقمية آمنة يعد من أبرز التحديات في العصر الحالي. وأضاف: “لطالما حمت المجتمعات الأطفال من المنتجات غير المناسبة مثل الكحول والتدخين، ولكن المحتوى المخل كان متاحًا للأطفال بضغطة زر. الآن، ستجعل هذه الفحوصات الوصول إلى مثل هذا المحتوى مشابهًا للوصول إلى الخدمات المخصصة للبالغين في العالم الحقيقي، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين فوق سن 18”.
كما حددت الهيئة سبع طرق يمكن للمواقع استخدامها للتحقق من أعمار المستخدمين، على أن تكون الطريقة المختارة فعالة في تحديد ما إذا كان المستخدم دون سن 18. تشمل هذه الطرق التحقق عبر بطاقات الهوية، تقدير العمر بالوجه، فحوصات شركات الاتصالات، بطاقات الائتمان، التحقق عبر البريد الإلكتروني، الخدمات الرقمية للهوية، والخدمات المصرفية المفتوحة.
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من قانون السلامة الإلكترونية لعام 2023، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والبالغين على الإنترنت.
