تراجع صادرات اليابان بأكبر نسبة خلال 4 سنوات بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية

انخفاض صادرات اليابان بأكبر وتيرة منذ أربع سنوات في يوليو

سجلت صادرات اليابان في يوليو الماضي أكبر انخفاض شهري منذ نحو أربع سنوات، حيث تراجعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. يُعتبر هذا الانخفاض هو الأكبر منذ فبراير 2021، حيث كانت الصادرات قد انخفضت حينها بنسبة 4.5%.

تجاوزت نسبة التراجع توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2.1%، ليكون هذا الانخفاض هو الثالث على التوالي بعد تراجع بنسبة 0.5% في يونيو.

وفي تعليق له، قال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إن أحجام الشحنات لا تزال مستقرة، حيث لم يقم المصدرون اليابانيون برفع الأسعار بشكل كبير حتى الآن. لكنه أضاف أن الشركات ستضطر في النهاية إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، مما قد يعيق المبيعات في الأشهر المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت صادرات السيارات بنسبة 28.4% وأجزاء السيارات بنسبة 17.4%. ومع ذلك، شهدت صادرات السيارات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2% فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي قامت بها شركات صناعة السيارات اليابانية ساهمت في الحفاظ على أحجام الشحنات.

يُذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار في أبريل، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى. ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق تجاري في 23 يوليو الماضي، خفض الرسوم الجمركية إلى 15% مقابل استثمار ياباني بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، لا يزال معدل الرسوم الجمركية على السيارات، وهو أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5%، مما يضع ضغوطًا إضافية على شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار.