تراخيص مشاريع البنية التحتية في الرياض تصدر خلال 300 يوم كحد أقصى

مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض يقر لائحة جديدة لتنظيم تراخيص المشاريع

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض عن إقرار لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية. تتضمن اللائحة شروطًا وضوابط دقيقة لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الحالات التي يمكن فيها سحب أو إلغاء الترخيص.

تحدد اللائحة الحد الأقصى لمدة الترخيص بـ 300 يوم، وذلك حسب طبيعة كل مشروع. ويشترط أن يبت المركز في طلب الترخيص عند استيفاء جميع الاشتراطات خلال فترة زمنية يحددها، مع ضرورة أن يكون قرار الرفض مسببًا. وفي حال انقضاء المدة المحددة دون صدور قرار، يُعتبر الطلب مرفوضًا، مما يتيح للجهة طالبة الترخيص إمكانية التقديم مجددًا.

كما تتضمن اللائحة ضوابط لتجديد التراخيص، حيث يمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، شريطة استيفاء متطلبات التجديد، مثل سداد الرسوم وتحديد مدة التجديد.

فيما يتعلق بسحب الترخيص، حددت اللائحة حالات معينة، مثل ثبوت عدم صحة البيانات أو التوقف عن تنفيذ الأعمال. أما بالنسبة لإيقاف الترخيص، فيمكن للمركز اتخاذ قرار بالإيقاف كليًا أو جزئيًا في حالات متعددة، منها الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني، أو عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له ضمن المدة المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المركز لتعزيز كفاءة إدارة مشاريع البنية التحتية وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.