تركيا تلغي نظام حماية الودائع من تقلبات سعر الصرف في خطوة مفاجئة

تركيا تنهي نظام حماية الودائع من تقلبات العملة بتكلفة 60 مليار دولار

أعلنت تركيا عن إنهاء نظام حماية الودائع من انخفاض قيمة العملة، والذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة تعكس تحول البلاد نحو سياسات اقتصادية تقليدية بعد سنوات من الانهيار المتواصل لليرة التركية.

وأوضح البنك المركزي التركي في بيان رسمي، أنه قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتبارًا من 23 أغسطس الجاري. وأكد البنك أن الحسابات التي تم فتحها قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها.

كما أشار البنك إلى أنه يقوم بمراجعة اللوائح المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد قرار وقفه. وكان النظام يتيح للأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف.

في سياق متصل، أبقى البنك المركزي التركي في 14 أغسطس على توقعاته لمعدل التضخم في نهاية عام 2025 عند 24%، دون تغيير عن تقريره الفصلي السابق. ومع ذلك، رفع تقديرات التضخم لنهاية عام 2026 إلى 16% مقارنة بـ12% سابقًا، وعدل توقعات عام 2027 إلى 9% بدلاً من 8%.

تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية شهدت خسائر كبيرة في قيمتها، حيث فقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، و29% في عام 2022، و37% في عام 2023، و16% في العام الماضي. كما تقلصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط.