ترمب يعلن عن انتصاره بعد إلغاء غرامة بقيمة 527 مليون دولار
محكمة استئناف نيويورك تلغي غرامة مالية ضخمة ضد ترامب في قضية تزوير مالي
في خطوة قانونية بارزة، ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك غرامة مالية تقدر بنصف مليار دولار كانت قد فُرضت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية تزوير مالي. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه ترامب تحديات قانونية متعددة.
في فبراير 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بتغريم ترامب بمبلغ 464.6 مليون دولار، منها 454.2 مليون دولار على ترامب شخصياً، وذلك بسبب مزاعم تضخيمه لثروته وقيمة ممتلكاته بهدف تعزيز أعمال عائلته. وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للحكم إلى 527 مليون دولار نتيجة الفوائد المتراكمة.
على الرغم من أن أربعة من القضاة الخمسة في محكمة الاستئناف أيدوا تهمة التزوير، إلا أنهم أشاروا إلى وجود أخطاء في تعامل القاضي الأصلي مع القضية. بينما دعا قاضٍ واحد إلى إسقاط القضية بالكامل.
ترامب، الذي نفى الاتهامات، اعتبر القرار انتصاراً كاملاً، معبراً عن تقديره لشجاعة المحكمة في إلغاء الحكم الذي وصفه بـ “غير القانوني”. من جهتها، أعلنت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، نيتها استئناف القرار أمام أعلى محكمة في الولاية، مشددة على أن القضية تثبت انتهاكات ترامب للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب يواجه أيضاً قضايا أخرى، منها أحكام مدنية بقيمة تزيد على 88 مليون دولار لصالح الكاتبة إي. جين كارول، التي اتهمته بالتشهير والاغتصاب، وهي اتهامات ينفيها ترامب.
القضية الأصلية، التي أدارها القاضي آرثر إنجورون، وجدت أن ترامب ضخم ثروته على مدى سنوات لخداع المقرضين والشركات التأمينية، وأصدرت أحكاماً تقيد نشاطاته المالية، مثل منع ترامب ومنظمته من الحصول على قروض من بنوك الولاية لمدة ثلاث سنوات، وهي قيود تم تعليقها مؤقتاً خلال فترة الاستئناف.
