ترمب يهدد مشروع هيونداي الضخم في أمريكا بتصعيده ضد المهاجرين
مداهمة أمنية في مصنع هيونداي بولاية جورجيا: توقيف 450 عاملاً
نفذت السلطات الأمريكية، مساء الخميس، مداهمة أمنية واسعة النطاق على منشأة تابعة لشركة هيونداي موتور قيد الإنشاء في ولاية جورجيا، أسفرت عن توقيف ما يصل إلى 450 عاملاً. تأتي هذه العملية في إطار تحقيقات مستمرة حول ممارسات التوظيف غير القانونية، بقيادة إدارة الأمن الداخلي وبمشاركة وكالات أمريكية متعددة.
المصنع، الذي يُعتبر جزءاً من استثمار ضخم يُعد الأكبر في تاريخ الولاية، يهدف إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وقد أدى توقيف العمال إلى تعليق أعمال البناء في المشروع، الذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إعلامية كورية، شملت المداهمة توقيف نحو 30 مواطناً كورياً جنوبياً. وفي هذا السياق، أكد ستيفن شراك، المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في جورجيا، أن عمليات التوقيف لا تزال جارية.
الشركة المنفذة للمشروع أعلنت عن تعليق أعمال البناء للتعاون مع السلطات، مشددة على التزامها الكامل بالتحقيقات. وأكدت هيونداي أن إنتاج السيارات الكهربائية في الموقع لم يتأثر.
من جانبها، أعربت LG Energy Solution عن تعاونها مع الحكومة الكورية الجنوبية والسلطات الأمريكية لضمان سلامة العاملين وتأمين إطلاق سراح الموقوفين بسرعة، مع تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك المترجمين والمساعدة القانونية. وقد شهدت أسهم LG انخفاضاً بنسبة 2.3% عقب المداهمة.
يُذكر أن المصنع جزء من استثمار بقيمة 4.3 مليار دولار، أعلنت عنه هيونداي وLG في عام 2023، لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لعلامات هيونداي وكيا وجينيسيس. ويشكل المشروع جزءاً من استثمارات هيونداي في جورجيا، التي تصل إلى 12.6 مليار دولار، بما في ذلك مصنع سيارات تم افتتاحه مؤخراً، ويُعتبر أكبر مشروع تنمية اقتصادية في تاريخ الولاية.
تأتي هذه المداهمة في ظل تصعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لعمليات التفتيش على المهاجرين، حيث أصبحت وكالة الهجرة والجمارك، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، ركيزة أساسية في هذا التوجه. وتظهر إحصاءات الوكالة ارتفاعاً في توقيف أشخاص غير متورطين في جرائم، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية.
