تسهيلات أمريكية جديدة لتصدير السلع المدنية إلى سورية
إدارة الصناعة والأمن الأمريكية تخفف متطلبات تصدير السلع إلى سورية
أعلنت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم، 29 أغسطس 2025، عن قرار جديد يهدف إلى تخفيف متطلبات الترخيص لتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية إلى سورية.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ السياسة التي أقرها الأمر التنفيذي 14312، الصادر في 30 يونيو 2025، والذي يحمل عنوان “إلغاء العقوبات على سورية”. ويعكس التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار سورية ووحدتها، وتعزيز السلام بين الشعب السوري وجيرانه.
بموجب القرار الجديد، يمكن للشركات الأمريكية تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية، المصنفة تحت تصنيف EAR99، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات المتعلقة بالطيران المدني، إلى سورية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
كما يسهل القرار الموافقة على تراخيص تصدير المنتجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات، وخدمات الصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.
ومع ذلك، ستستمر إدارة الصناعة والأمن في مراجعة طلبات تصدير العناصر ثنائية الاستخدام، التي قد تكون لها استخدامات مدنية وعسكرية، على أساس كل حالة على حدة. وستركز الإدارة على منع وصول هذه العناصر إلى الأطراف الخبيثة، بما في ذلك الأفراد والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات.
في هذا السياق، صرح جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، بأن هذه الخطوة تعكس التزام إدارة ترمب بمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر تحت قيادة حكومتهم الجديدة. وأكد على ضرورة اليقظة لمنع الأطراف غير المرغوب فيها من الوصول إلى السلع والتكنولوجيا الأمريكية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم استقرار الاقتصاد السوري، بعد إلغاء معظم العقوبات الاقتصادية بموجب الأمر التنفيذي 14312، مع استمرار العقوبات على أفراد وكيانات معينة، مثل الرئيس السابق بشار الأسد وشركائه الذين يُعتبرون عوامل مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
