توطين صناعة الأنظمة الأرضية يعزز الصناعات العسكرية باتفاقيات تصنيع وطنية جديدة

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعزز توطين الأنظمة الأرضية من خلال اتفاقيات تصنيع وطنية

تواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية جهودها الرامية إلى تعزيز توطين الصناعات الدفاعية، حيث أعلنت مؤخرًا عن إبرام مجموعة من اتفاقيات التصنيع الوطنية التي تهدف إلى تطوير صناعة الأنظمة الأرضية داخل البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة نسبة المحتوى المحلي.

شراكات استراتيجية لدعم التصنيع المحلي

وقعت الهيئة عدة اتفاقيات شراكة مع شركات وطنية وعالمية بارزة في مجال الدفاع، بهدف إنشاء خطوط إنتاج متخصصة في الأنظمة الأرضية. تشمل هذه الأنظمة المركبات العسكرية المدرعة، وأنظمة القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى أنظمة الاتصالات التكتيكية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية، مما يعزز من القدرات الدفاعية للمملكة ويعزز أمنها الصناعي.

وأكد مسؤولون في الهيئة أن هذه المشاريع ستلتزم بأعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي، مع توفير بنية تحتية متطورة تتيح تصنيع وتطوير الأنظمة بشكل مستدام، بما يتماشى مع متطلبات وزارة الدفاع السعودية.

أهداف تنموية لتوطين الصناعات الدفاعية

تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل نوعية للمواطنين وزيادة مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي. كما تأتي ضمن خطة طموحة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، مما يعزز من استقلالية القرار الدفاعي ويقلل الاعتماد على الخارج.

تُعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الهيئة لبناء منظومة دفاعية متكاملة داخل المملكة، من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة، وتسهيل الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث.