سجون أوغندا تجهز مرافق خاصة لاستقبال كبار الشخصيات
أوغندا: مصلحة السجون تعلن عن خطط لتطوير مرافق احتجاز خاصة لكبار الشخصيات
أعلنت مصلحة السجون الأوغندية عن مشروع طموح يهدف إلى إنشاء مرافق احتجاز متخصصة للسجناء البارزين، بما في ذلك السياسيين ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال حوار وطني حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في النظام الجنائي الأوغندي.
وكشف مفوض عام السجون، الدكتور جونسون بياباشايجا، عن وجود غرف احتجاز مخصصة لكبار الشخصيات في سجن لوزيرا، مع خطط للتوسع في مناطق أخرى مثل مبرارا. ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة الاكتظاظ الشديدة التي تعاني منها السجون الأوغندية، حيث تستوعب 269 سجناً نحو 78,500 سجين، بينما تبلغ السعة المصممة 20,996 سجيناً فقط، مما يعكس معدل اكتظاظ يصل إلى 371.6%.
هذا الوضع يفاقم من التحديات المتعلقة بالتغذية والرعاية الصحية والنظافة، خاصة في ظل عجز مالي يقدر بنحو 79.94 مليار شيلينغ أوغندي لتغطية تكاليف الطعام. وأشار الدكتور بياباشايجا إلى أن مصلحة السجون شهدت خلال العقدين الماضيين احتجاز شخصيات بارزة، بما في ذلك نائب رئيس سابق ووزراء، مما دفع المصلحة للتفكير في إنشاء زنازين مستقلة ذاتية الخدمات لتلبية احتياجات هؤلاء السجناء وضمان ظروف إنسانية تتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح بياباشايجا أن المرافق الجديدة ستكون ذاتية الخدمات، تشمل غرفاً منفصلة مجهزة بمرافق صحية مستقلة، لضمان معاملة إنسانية وآمنة. كما أشار إلى أن سجن كيتاليا يحتوي بالفعل على 36 غرفة منفصلة ذاتية الخدمات، وهناك خطط لتوسيع هذا النموذج في مناطق أخرى.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصلحة السجون لمعالجة تحديات أخرى، مثل نقص الموارد الصحية والنفسية، حيث يوجد 247 سجيناً في الجناح النفسي بسجن لوزيرا، مع وجود جناح واحد فقط للرعاية النفسية في البلاد. كما تواجه المصلحة تحديات مالية، حيث تتطلب ميزانية سنوية إضافية بقيمة 158.943 مليار شيلينغ لتغطية الاحتياجات الأساسية للسجناء.
وقد أثارت هذه الخطة جدلاً واسعاً في أوغندا، حيث اعتبر البعض أن تخصيص غرف خاصة لكبار الشخصيات يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون. في المقابل، دافع آخرون عن الفكرة، مشيرين إلى ضرورة توفير ظروف احتجاز آمنة لهؤلاء السجناء الذين قد يواجهون مخاطر أمنية داخل السجون العامة. كما دعا نواب برلمانيون مثل أليكس نيونسابا وإيباندا رويموليكيا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ، معتبرين أن هذا قد يكون حلاً أكثر فعالية.
