سقوط الحق في سماع الدعوى الإدارية بعد انتهاء المهل النظامية في السعودية

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يؤكد أهمية الالتزام بالمهل النظامية لحماية الحقوق

أكد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ضرورة الالتزام بالمهل النظامية كشرط أساسي لسماع الدعاوى الإدارية، مما يضمن حفظ الحقوق. وينص النظام على أن عدم استيفاء صحيفة الدعوى خلال المدة المحددة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

كما يتطلب النظام تقديم التظلم أمام وزارة الموارد أو الجهة المختصة قبل رفع الدعوى، مع ضرورة أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسبباً. وفي حال مرور 90 يوماً دون البت في التظلم، تُعتبر المهلة منقضية.

وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات، أشار النظام إلى أن الجهة الإدارية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة خلال 90 يوماً من تاريخ العلم بها. وفي حال عدم التنفيذ، يحق للمدعي رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ضمن المهلة المحددة.

كما أوضح النظام أن سقوط الحق في سماع الدعاوى يتحقق بانقضاء المدد المنصوص عليها في المادة 13، باستثناء الحالات التي ينص عليها نص خاص أو في حال إقرار المدعى عليه بالحق أو وجود عذر شرعي تقبله المحكمة.

وتبدأ احتساب المهل من اليوم التالي للتبليغ الرسمي، وتُمدد تلقائياً إذا صادف آخرها عطلة رسمية حتى أول يوم عمل يليها، مما يضمن وضوح الإجراءات وحماية المراكز القانونية للأطراف المعنية.