صفقة تاريخية بين أمريكا واليابان بقيمة 550 مليار دولار تعيد تشكيل التجارة العالمية
ترمب يوقع اتفاقية تجارية تاريخية مع اليابان لتخفيض الرسوم الجمركية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقية تجارية مع اليابان تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15%. كما تشمل الاتفاقية إلغاء رسوم إضافية بنسبة 25% على سلع يابانية أخرى اعتبارًا من أغسطس 2025.
في المقابل، تعهدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية. تُعتبر هذه الاتفاقية من أبرز الصفقات التجارية التي أبرمها ترمب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل الماضي، رغم عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأنها حتى الآن.
أدى الإعلان عن الاتفاقية إلى ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بنحو 4%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام، كما شهدت أسهم شركات السيارات اليابانية زيادة ملحوظة. وصف ترمب الاتفاقية عبر منصته “تروث سوشال” بأنها “أكبر صفقة تجارية في التاريخ”، مشددًا على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة واليابان.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالاتفاقية، معتبرًا أنها تتضمن أدنى معدل رسوم جمركية بين الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة. كما نفى إيشيبا الشائعات المتعلقة باستقالته بعد خسارته في الانتخابات، واصفًا إياها بأنها غير صحيحة.
بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 نحو 230 مليار دولار، مع فائض تجاري ياباني يقارب 70 مليار دولار. وأفاد إيشيبا بأن اليابان ستزيد من مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية مثل الأرز، دون التأثير على القطاع الزراعي الياباني. كما ستلغي اليابان اختبارات السلامة الإضافية على السيارات والشاحنات الأمريكية المستوردة، مما يعزز صادرات السيارات الأمريكية.
على الجانب الآخر، أعربت شركات السيارات الأمريكية عن استيائها من الاتفاقية، معتبرة أن خفض الرسوم على السيارات اليابانية دون تقليص الرسوم على الواردات من كندا والمكسيك (التي تبقى عند 25%) يضر بالصناعة الأمريكية. واعتبر رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، مات بلانت، أن هذا الوضع غير عادل للعمال والصناعة الأمريكية.
في سياق متصل، أشاد نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، بالاتفاقية، معتبرًا أنها تساهم في تقليل عدم اليقين الاقتصادي.
