صندوق النقد يحذر من فشل إصلاح المالية في بريطانيا دون فرض ضرائب جديدة

تحذير من صندوق النقد الدولي: الحكومة البريطانية تواجه تحديات في إصلاح المالية العامة

حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الصادر يوم الجمعة 25 يوليو 2025 من أن الحكومة البريطانية قد تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها المتعلقة بإصلاح المالية العامة، ما لم تلجأ إلى زيادات ضريبية جديدة أو تخفيض إضافي في الإنفاق.

وفي تقييمه للاقتصاد البريطاني، أشار الصندوق إلى أن التعديلات التي أجرتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، على خطط خفض العجز الحكومي قد ساهمت في تعزيز مصداقية السياسات المالية. إلا أن هذه التعديلات لا تزال غير كافية في ظل استمرار المخاطر العالمية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأكد التقرير أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة، بالإضافة إلى الهامش المالي المحدود، تضع الاقتصاد البريطاني أمام تحديات حقيقية. وحذر من أن أي انحراف في التوقعات الاقتصادية أو صدمة مفاجئة في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خرق القواعد المالية المعتمدة.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى توسيع الهامش المالي ضمن السياسات الحالية، لتفادي الحاجة إلى إجراء تعديلات متكررة في الضرائب والإنفاق. وأكد أن هذا النهج سيساعد في تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى المتوسط.

من جهة أخرى، ردت وزيرة المالية راشيل ريفز ببيان رسمي، أكدت فيه أن صندوق النقد يدعم رؤيتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن خططها تهدف إلى معالجة التحديات “الموروثة” في ظل الظروف العالمية الضاغطة وتعزيز التعافي والنمو.

تجدر الإشارة إلى أن ريفز تواجه ضغوطًا متزايدة لرفع الضرائب بحلول نهاية العام، خاصة بعد إدخال زيادات في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذتها أواخر عام 2024 لتعزيز الإيرادات العامة.