عقوبات جديدة من الخزانة الأمريكية تكشف شبكة تهريب النفط الإيراني

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني عبر مزجه بالنفط العراقي، بهدف تسويقه كإنتاج عراقي خالص. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة للحد من تأثير إيران الإقليمي والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

تتركز العقوبات على رجل الأعمال العراقي وليد خالد حميد السامرائي، الذي يحمل أيضًا جنسية سانت كيتس ونيفيس، ويقود شبكة من الشركات والسفن التي تعمل بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة. وتقدر وزارة الخزانة أن هذه الشبكة تُدر نحو 300 مليون دولار سنويًا لإيران، مما يسهم في تمويل أنشطة النظام الإيراني، بما في ذلك برامجه العسكرية ودعمه للجماعات الإقليمية.

وفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعتمد الشبكة على خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي في موانئ العراق والخليج العربي، مستخدمة أساليب خداع مثل تزوير الوثائق الملاحية وتعطيل أنظمة التتبع الآلي للسفن. تشمل العقوبات تسع سفن تحمل علم ليبيريا، مثل “أدينا” و”ليليانا” و”كاميلا”، بالإضافة إلى خمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن “العراق لا يمكن أن يكون ملاذًا آمنًا للإرهابيين، ولهذا تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في المنطقة عبر استهداف مصادر إيراداتها النفطية”.

تأتي هذه العقوبات في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي تهدف إلى تقليص إيرادات إيران النفطية للحد من دعمها للأنشطة العسكرية والجماعات الإقليمية مثل “حزب الله” والحوثيين.

تُعتبر هذه العملية امتدادًا لعقوبات سابقة استهدفت شبكات مماثلة، مثل تلك التي يقودها رجل الأعمال العراقي سالم أحمد سعيد في يوليو الماضي. وتستخدم شبكة السامرائي أساليب مشابهة، تشمل عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، غالبًا تحت جنح الظلام.

إيران، التي تُعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، تواجه عقوبات أمريكية مشددة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، مما دفعها إلى تطوير شبكات معقدة للتهريب، تُعرف بـ”الأسطول الظل”. وتشير التقارير إلى أن الصين تستحوذ على حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني، حيث يتم خلط النفط الإيراني مع نفط دول أخرى، مثل العراق، لإخفاء مصدره وتسويقه عبر وثائق مزورة. يُعتبر العراق، بفضل قربه الجغرافي والبنية التحتية النفطية المشتركة، مركزًا رئيسيًا لهذه العمليات.