غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال لمخالفات المساهمات العقارية في السعودية
أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مؤخرًا جدولًا جديدًا لمخالفات نظام المساهمات العقارية، يتضمن فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين.
يتضمن الجدول، الذي نُشر في صحيفة أم القرى، فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال في حالات معينة، مثل اقتراض الأموال دون صلاحية أو تخصيص الأموال المقترضة لأغراض غير متعلقة بالمساهمة.
كما تم تحديد أربع مخالفات تُحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وهي: جمع الأموال أو الإعلان عن المساهمات العقارية دون ترخيص من هيئة السوق المالية، اتخاذ مدير المساهمة قرارات دون مراعاة تعارض المصالح، بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين، وعدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة في حساب الضمان مباشرة.
وتشمل العقوبات أيضًا غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على مالكي العقارات الذين يتخلفون عن نقل ملكية عقاراتهم إلى المساهمة العقارية. كما تتراوح الغرامات على المخالفات المتعلقة بعدم تقديم التقارير الدورية أو عدم التزام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإجراءات النظامية بين 10 آلاف و70 ألف ريال.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يُمنع المخالفون من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات. ويهدف هذا النظام إلى تنظيم المساهمات العقارية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين.
