غرامة مليون ريال وسجن 10 أعوام عقوبات مشددة من الأمن العام السعودي على جريمة الاتجار بالأشخاص

الأمن العام السعودي يعزز العقوبات ضد جريمة الاتجار بالأشخاص

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لحماية جميع الأفراد المقيمين على أراضيها من الجرائم التي قد تضر بهم، أطلقت السلطات حملة مكثفة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي حول العقوبات الصارمة المقررة على كل من يرتكب أو يساهم في هذه الجريمة.

وأكدت الجهات الأمنية أن عقوبات الاتجار بالأشخاص تشمل السجن لفترات تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو فرض إحدى هاتين العقوبتين. ويُشار إلى أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار رضا الضحية عند وقوع الجريمة، حيث تُفرض العقوبات على المتهم بغض النظر عن الظروف المحيطة بالحادثة.

كما أكدت وزارة الداخلية على أهمية الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص. ودعت المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الاتصال بالأرقام المخصصة (999 و911)، مع ضمان التعامل مع البلاغات بسرية تامة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام المملكة بتعزيز الأمن وحماية حقوق الأفراد، وتأكيدًا على عدم التسامح مع مثل هذه الجرائم.