غرامة 5 ملايين ريال لتجاوز الاقتراض بأموال المساهمة العقارية

الهيئة العامة للعقار تفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال على المخالفين

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز حماية أموال المساهمات العقارية، حيث سيتم فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال على المخالفين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمكافحة الأنشطة غير القانونية وتعزيز الرقابة على عمليات الاقتراض والتصرف في أموال المساهمات.

تفاصيل العقوبات الجديدة

وفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية، تم تحديد غرامة تصل إلى مليون ريال على من يقوم بالاقتراض أو التصرف في أموال المساهمة بدون الحصول على الموافقة الصريحة. ويُعتبر الاقتراض دون موافقة من أبرز المخالفات، حيث قد تصل العقوبة إلى 5 ملايين ريال أو 10% من المبلغ المقترض.

ضوابط صارمة على الاقتراض

تتضمن العقوبات الجديدة تجاوز السقف المسموح به من الاقتراض، بالإضافة إلى التصرف غير المشروع في أموال المساهمة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في النظام العقاري. كما تدعو الهيئة جميع المشاركين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لتجنب المساءلة القانونية.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الهيئة العامة للعقار بتحقيق الشفافية والنزاهة في القطاع العقاري، مما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.