غضب مصري من نتنياهو بعد تصريحاته حول معبر رفح كأداة للتطهير العرقي
مصر تعبر عن استنكارها لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تتعلق بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. وتعتبر هذه التصريحات جزءًا من محاولات نتنياهو المستمرة لتمديد التصعيد في المنطقة، مما يكرس حالة عدم الاستقرار ويحول دون مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي، أكدت مصر إدانتها ورفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة، سواء كان ذلك بشكل قسري أو طوعي، مشيرة إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
وشددت مصر على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي. ودعت المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم، التي تتحول تدريجيًا إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
كما أكدت مصر أنها لن تكون شريكًا في أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، مشددة على أن هذا الأمر يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وطالبت بضرورة مواجهة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وفي سياق متصل، أكدت مصر على أهمية توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك إدارة المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية، مثل اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
كما شددت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أراضيه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وطالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وفي ختام البيان، جددت مصر رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي أو الطرد من وطنه، مشددة على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً، كونه متسقًا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة.
