قانوني يكشف لـ«عكاظ» عقوبات صارمة تصل للسجن وغرامة 30 ألف ريال للمتحايلين على «حضوري»
وزارة التعليم تطبق برنامج “حضوري” وتواجه تحديات التلاعب في بيانات الحضور
أقرت وزارة التعليم تطبيق برنامج “حضوري” في المدارس للعام الدراسي الحالي، والذي يهدف إلى استبدال دفتر الحضور الورقي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتحديث نظم إدارة الحضور والانصراف للموظفين.
في سياق ذلك، انتشرت مقاطع مرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر طرقًا للتحايل على البرنامج، مما أثار قلق الجهات المعنية. وفي هذا الإطار، حذر القانوني عبدالكريم القاضي من خطورة التلاعب في بيانات الحضور والانصراف، مشيرًا إلى أن ذلك يُعتبر تغييرًا أو إتلافًا أو تزويرًا للبيانات الإلكترونية. وأوضح القاضي، في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، أن المخالفين قد يتعرضون لعقوبات وفق الفقرة 2 من المادة 5 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأشار القاضي إلى أن المادة 16 من النظام تعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مما ينطبق على جميع الموظفين العموميين الذين يرتكبون تزويرًا في محاضر الحضور والانصراف.
يُذكر أن برنامج “حضوري” يعتمد على تقنيات متقدمة مثل البصمة الحيوية، الوجه، الصوت، والإصبع لضبط حضور وانصراف المعلمين والموظفين. كما يُتيح التطبيق للمسؤولين متابعة الحضور والغياب بدقة، وإدارة طلبات الاستئذان، ويتطلب تسجيل البيانات الحيوية للموظف، مما يمنع التحضير إذا كان المستخدم خارج نطاق عمله.
