قرار قضائي يحفظ أصول البنك المركزي الأفغاني من مطالبات ضحايا هجمات 11 سبتمبر

محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن ترفض طلب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمصادرة أصول البنك المركزي الأفغاني

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية في مانهاتن، طلب مجموعة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وتفجيرات السفارتين الأمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998، بمصادرة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني (Da Afghanistan Bank – DAB) لمحاسبة حركة «طالبان» على دورها في تلك الهجمات.

وأوضحت المحكمة أن البنك المركزي الأفغاني يتمتع بالحماية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، حيث يُعتبر وكالة تابعة لدولة أفغانستان، مما يمنع مصادرة أصوله المجمدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

كما أشار القضاة إلى أن الضحايا لم يتمكنوا من إثبات علاقة البنك المركزي بـ«طالبان» وفقاً لقانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب (TRIA)، الذي يتيح إلغاء الحصانة عن الأصول في حالات معينة.

وقد صدر القرار بأغلبية 2-1، مما يُعد خسارة لمجموعات من الضحايا الذين رفعوا دعاوى ضد عدة جهات، بما في ذلك تنظيم القاعدة، سعياً للحصول على نصف مبلغ 7 مليارات دولار من الأصول التي جمدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس 2021.

وفي سياق متصل، حاول بعض الضحايا الاستيلاء على الأصول، بينما حصل آخرون على أحكام افتراضية بعد غياب المدعى عليهم عن المحكمة.

وأكد القاضي خوسيه كابرانيس أن البنك لم يكن يدعم «طالبان» أو يخضع لسيطرتها في 15 أغسطس 2021، وهو اليوم الذي شهد سقوط كابول وتجميد الأصول، مشيراً إلى أن «طالبان» قامت بتعيين قيادة جديدة للبنك بعد ذلك.

من جهته، عارض القاضي ريتشارد سوليفان القرار، معتبراً أنه يتعارض مع أهداف قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب، الذي يسعى إلى تمكين الضحايا من الوصول إلى الأصول. وأشار إلى أن أفغانستان لم تعد تُعتبر دولة أجنبية بموجب FSIA، مما يعني أن أصول البنك لا تتمتع بالحصانة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تصنف «طالبان» كـ«منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص»، وقد خصص بايدن النصف الآخر من الأصول المجمدة (3.5 مليار دولار) لصالح الشعب الأفغاني.

يُذكر أن هجمات 11 سبتمبر 2001 أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص، بينما أدت تفجيرات السفارتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 إلى مقتل 224 شخصاً.