قضية تزوير أنساب تثير الجدل وتكشف عن عبث بالهوية الوطنية في الكويت

قضية تزوير الهوية الوطنية في الكويت: انهيار الأسس الاجتماعية

تتجلى في الكويت أزمة تتعلق بتزوير الهوية الوطنية، حيث أظهر تحقيق حديث أن أبًا كويتيًا سجل 33 ابنًا، 16 منهم هم أبناؤه البيولوجيون، بينما تم إدراج 17 آخرين بطرق غير قانونية. هذه القضية، التي نشرتها صحيفة الراي الكويتية، تكشف عن تلاعب كبير في الهوية الوطنية، مما يهدد الأسس التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع.

تفاصيل القضية

تتجاوز تداعيات هذه القضية الفردية لتصل إلى نحو 1000 شخص، حيث تشمل التزويرات 15 خليجياً واثنين من السوريين. وعلى الرغم من محاولات التهرب من المسؤولية، فإن استدعاء الأب في عام 2016 وإجراء بصمة وراثية له أثبت أن 16 من أبنائه هم فعليًا أولاده. أسفرت التحقيقات التي استمرت من يناير حتى أغسطس عن سحب الجنسية من 13 شخصًا متورطًا، بينهم السوريان، ولا يزال 4 آخرون قيد المراجعة.

تداعيات قانونية واجتماعية

تطرح هذه القضية تساؤلات قانونية وأخلاقية حول كيفية تقسيم الإرث وإبرام عقود الزواج بناءً على نسب غير موثوق به. فالإسلام يؤكد على أن “من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام”، مما يبرز أهمية البصمة الوراثية كدليل قاطع في مسائل النسب.

آراء قانونية

يرى المستشار القانوني سلمان الرمالي أن هذه القضية تعكس ضعف الرقابة على تطبيق قانون الجنسية الكويتي، الذي صدر عام 1959. ينص القانون على أن الجنسية حق سيادي لا تُكتسب إلا بقرارات صحيحة، وأن أي تزوير يؤدي إلى إسقاط الجنسية. ومع ذلك، فإن غياب نظام رقابي صارم سمح بتفشي حالات التزوير.

ويشير الرمالي إلى أن الحلول يجب أن تتجاوز سحب الجنسية إلى إنشاء نظام وقائي يعتمد على الربط الإلكتروني بين البصمات الوراثية وقواعد بيانات الجنسية منذ لحظة التسجيل. هذا من شأنه أن يعزز من مفهوم الجنسية كعقد اجتماعي وسياسي يستند إلى النسب والهوية.

خلاصة

تسلط هذه القضية الضوء على ضرورة تعزيز نظم الحوكمة والرقابة في إدارة الجنسية، لضمان حماية الهوية الوطنية ومنع أي تلاعب قد يهدد الأسس الاجتماعية والثقافية للدولة.