قضية قانون نقابة المعلمين في الأردن تتعرض لضربة قضائية جديدة تثير الجدل حول موقف الإخوان المسلمين

المحكمة الدستورية الأردنية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين

أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن، اليوم الخميس، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين، الذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين. وأعلنت المحكمة، من خلال هيئتها العامة، أن هذا القانون وتعديلاته يعتبران باطلين اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نقابة المعلمين، المحسوبة على جماعة الإخوان المنحلة، اتهامات بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي يوليو 2020، تم تشكيل لجنة مؤقتة من وزارة التربية والتعليم لإدارة شؤون النقابة.

في سياق متصل، اتخذت السلطات الأردنية إجراءات قانونية ضد جمعيات وشركات تُعتبر واجهات مالية لجماعة الإخوان، وذلك بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية بحظر جميع أنشطة الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة. وتستمر السلطات في تتبع أملاك الجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال والعقارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كشفت التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني لجماعة الإخوان المحظورة على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت وتيرته بشكل ملحوظ في السنوات الثماني الأخيرة. وأظهرت التحقيقات أن الجماعة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل أنشطتها، بما في ذلك جمع التبرعات بطرق غير قانونية واستثمارات داخل وخارج الأردن.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تمكنت الجماعة من جمع عشرات الملايين من الدنانير، استُثمر جزء منها في شراء عقارات خارج البلاد، بينما استُخدم جزء آخر لأغراض غير مشروعة. وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما تم جمعه خلال السنوات الأخيرة يتجاوز 30 مليون دينار (حوالي 42 مليون دولار)، جزء منه تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية، بينما استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن وتمويل أنشطة تابعة للجماعة التي أُحيلت إلى القضاء.