كولومبيا تتخذ خطوة جريئة بقطع إمدادات الفحم عن إسرائيل في مواجهة الإبادة في غزة

كولومبيا تفرض حظراً شاملاً على صادرات الفحم إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة الكولومبية عن فرض حظر شامل على صادرات الفحم إلى إسرائيل، وذلك في خطوة تُعتبر رد فعل مباشر على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. يأتي هذا القرار في إطار تصاعد التوترات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل، حيث كانت كولومبيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في مايو 2024، متهمة إياها بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين.

يشكل الفحم الكولومبي مصدراً رئيسياً لإسرائيل، إذ بلغت نسبة وارداتها من الفحم الكولومبي حوالي 50-60% في عام 2023، بقيمة تجاوزت 320 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفقاً لإحصائيات رسمية إسرائيلية.

استند قرار الحكومة الكولومبية إلى مزاعم بأن الفحم يُستخدم في تصنيع أسلحة تستهدف الفلسطينيين، حيث أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عبر منصة “إكس” أن “الفحم الكولومبي يُستخدم لصنع قنابل تُقتل بها أطفال فلسطين”. كما استندت الحكومة إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

رغم ذلك، حذرت الجمعية الكولومبية للتعدين من أن هذا الحظر قد ينتهك الاتفاقيات التجارية الدولية ويؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي. وأشارت تقارير إلى أن بعض الشركات مثل “جلينكور” و”دراموند” استمرت في تصدير الفحم إلى إسرائيل بموجب عقود سابقة، مما دفع بيترو إلى إصدار أوامر للبحرية الكولومبية في يوليو 2025 لتشديد الرقابة على الشحنات.

وقد أصدر الرئيس بيترو مرسوماً يحظر تصدير الفحم الحراري إلى إسرائيل، حيث دخل الحظر حيز التنفيذ. وأوضح المرسوم أن الحظر سيستمر حتى تمتثل إسرائيل لأوامر المحكمة الدولية بوقف العمليات العسكرية في غزة. كما هدد بيترو بإلغاء عقود الشركات التي تنتهك الحظر، وأمر البحرية الكولومبية بمنع أي شحنات متجهة إلى إسرائيل.

في المقابل، انتقدت بعض الأطراف المعارضة في كولومبيا هذا القرار، معتبرة أنه قد يضر بالاقتصاد الوطني ويفتقر إلى الاتساق مع السياسات الداخلية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.