لبنان في مفترق طرق بعد صفقة المركزي هل تنجح في استعادة ثقة الأسواق العربية؟
لبنان يواجه أزمة قانونية ومالية تهدد ثقة الشركاء الدوليين
في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، تبرز قضية مالية وقانونية تثير تساؤلات حول التزام البلاد بالإصلاح والشفافية. هذه المسألة لا تقتصر على اللبنانيين فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على ثقة شركاء لبنان العرب والدوليين.
العقد الذي أبرمه مصرف لبنان مع شركة أمريكية متخصصة في الامتثال المالي، والذي بلغت قيمته 12 مليون دولار، أثار اعتراضات رسمية وتشريعية واسعة. حيث تتعلق هذه الاعتراضات بمخالفة قانون الشراء العام، بالإضافة إلى وجود تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر سلباً على صورة لبنان في المحافل الدولية.
تتجاوز هذه القضية الجانب القانوني، لتتصل بقدرة لبنان على استعادة ثقة الأسواق العربية، وخاصة الخليجية، في وقت يحتاج فيه إلى دعم استثماري وتمويلي خارجي أكثر من أي وقت مضى. كما يراقب المجتمع الدولي مدى التزام بيروت بتطبيق المعايير الصارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تاريخ 14 يوليو 2025، شهد إعلان مصرف لبنان المركزي عن توقيع العقد المذكور، بهدف إخراج البلاد من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي. لكن هيئة الشراء العام سارعت إلى الاعتراض، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية التي سمحت بمثل هذا التعاقد لم تعد قائمة.
هذا الاعتراض أدى إلى تحرك سياسي، حيث تقدم 25 نائباً بسؤال رسمي إلى الحكومة يطالبون فيه بالكشف عن تفاصيل العقد، بما في ذلك كلفته وطبيعته، والجهة التي فوضت المصرف بإبرامه. مصادر نيابية وحكومية أكدت أن الاعتراض لا يستهدف الشركة بحد ذاتها، بل يركز على غياب الشفافية القانونية في الصفقة، محذرة من أن ذلك قد يفتح الباب أمام عقود مشابهة في المستقبل.
تعتبر هذه القضية اختباراً حقيقياً لصورة لبنان أمام شركائه العرب، الذين يشترطون إصلاحات جذرية لاستئناف أي دعم اقتصادي.
