لجنة البورصات الأمريكية تطرح رؤيتها الجديدة لسياسات العملات المشفرة
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تكشف عن خطط لتحديث قواعد العملات الرقمية
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يوم الخميس، عن مبادرات جديدة تهدف إلى تحديث القواعد المنظمة لقطاع العملات الرقمية. تأتي هذه الخطوة بعد استعراض رئيس اللجنة، بول أتكينز، لعدد من السياسات المقترحة في شهر يوليو الماضي.
تتضمن المبادرات الجديدة اقتراح قواعد تتعلق بعرض الأصول الرقمية وبيعها، حيث أشارت اللجنة إلى إمكانية إدراج إعفاءات وملاذات آمنة ضمن اللوائح الجديدة. كما ستوضح كيفية تطبيق القواعد الحالية المتعلقة بالأوراق المالية على العملات المشفرة.
علاوة على ذلك، تدرس اللجنة تعديل قواعدها للسماح بتداول العملات المشفرة في بورصات الأوراق المالية الوطنية وأنظمة التداول البديلة. إذا تم تنفيذ هذه السياسات، فإنها ستشكل انتصارًا كبيرًا لقطاع الأصول الرقمية، الذي يسعى منذ فترة طويلة إلى وضع قواعد مصممة خصيصًا لتعزيز ارتباط العملات المشفرة بالتمويل التقليدي.
وفي سياق متصل، أكد أتكينز في بيان له أن “جدول الأعمال التنظيمي يعكس بداية جديدة في لجنة الأوراق المالية والبورصات”، مشيرًا إلى أن البنود المدرجة تعكس تركيز اللجنة على دعم الابتكار، وتكوين رأس المال، وكفاءة السوق، بالإضافة إلى حماية المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أبدى اهتمامًا بأسواق العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، حيث تعهد بأن يكون “رئيسًا للعملات المشفرة” ودعا إلى تعزيز اعتماد الأصول الرقمية.
