مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لبحث قضايا حيوية في السعودية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرض في بدايته التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. تناول التقرير تحليلًا شاملًا لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى أبرز تطورات آفاق الاقتصاد العالمي ونظرة عامة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. كما تضمن التقرير توقعات مستقبلية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على الفرضيات ومحركات النمو، في ظل التوسع المستمر الذي يشهده اقتصاد المملكة للربع الخامس على التوالي، مدفوعًا بالأداء الإيجابي للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الأنشطة غير النفطية.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية بشأن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي (2025)، والذي تضمن تفاصيل حول الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني، بما في ذلك مؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام. وأظهرت نتائج التقرير استمرار دعم الحكومة للمشروعات التنموية والخدمية، وتنفيذ الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع المجلس أيضًا على عرض من الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي استعرض دور المساعدات الخارجية في تعزيز المحتوى المحلي والصادرات، مبرزًا الدور الريادي للمملكة في مجالي التنمية والإغاثة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي والقطاعي للمساعدات المقدمة.

كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، والهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز. وتطرق المجلس إلى التقرير النصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، إضافة إلى التقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والنشرة الربعية لإحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصات حول التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة.