مستثمر بريطاني يفقد ثروته في دقائق بسبب موقع مزيف

تحذير عاجل من شرطة شمال ويلز لحاملي العملات الرقمية في المملكة المتحدة

أصدرت شرطة شمال ويلز تحذيراً هاماً لحاملي العملات الرقمية في المملكة المتحدة، عقب وقوع عملية احتيال معقدة أدت إلى خسارة أحد الضحايا مبلغ 2.1 مليون جنيه إسترليني من عملة البيتكوين. حيث تلقى الضحية اتصالاً من شخص ادعى أنه ضابط كبير في الشرطة البريطانية، وقدم له رواية مزيفة حول خرق أمني يهدد أمواله الرقمية.

وبحسب تقرير الشرطة، تم إقناع الضحية بالدخول إلى موقع إلكتروني مزيف، تم تصميمه بعناية ليبدو كمنصة استثمار موثوقة. وقد أدخل الضحية كلمة المرور الخاصة بمحفظته الرقمية، مما أتاح للمحتالين فرصة سرقة كامل رصيد البيتكوين الخاص به.

وأشارت شرطة شمال ويلز إلى أن هذا النوع من الاحتيال، المعروف بـ«التصيد الاحتيالي»، يعتمد على تقنيات هندسة اجتماعية متطورة تهدف إلى خداع الضحايا واستغلال ثقتهم. وحثت الشرطة حاملي العملات الرقمية على ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصداقية أي طلب للحصول على بيانات حساسة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة تحت أي ظرف.

كما دعت الشرطة إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة تتعلق بالعملات الرقمية، مشددة على أن الوعي المتزايد هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم الإلكترونية. تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث أفادت تقارير سابقة بسرقات كبيرة، منها سرقة 1.1 مليار جنيه إسترليني من عملة إيثريوم في فبراير 2025، والتي تُعتبر واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية.

تشهد العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم، زيادة ملحوظة في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، مما جذب ملايين المستثمرين حول العالم بفضل إمكانياتها العالية للعائدات. ومع ذلك، فإن هذا النمو جاء مصحوباً بارتفاع في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بها.

وفقاً لتقرير صادر عن وحدة مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة، “Action Fraud”، تم الإبلاغ عن خسائر تجاوزت 500 مليون جنيه إسترليني بسبب عمليات احتيال العملات الرقمية في عام 2024 وحده. وتُعتبر عمليات التصيد الاحتيالي من أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً، حيث يستخدم المحتالون مواقع ويب مزيفة أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية لخداع الضحايا ودفعهم للكشف عن معلومات حساسة.

تشير التقارير إلى أن العديد من الضحايا يقعون فريسة لهذه العمليات بسبب نقص الوعي أو الثقة المفرطة في الاتصالات التي تبدو رسمية. لذلك، تعمل السلطات البريطانية، بما في ذلك شرطة شمال ويلز، على تعزيز حملات التوعية وتطوير استراتيجيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مع التركيز على حماية المستثمرين الأفراد.