مشروع قانون أمريكي جديد يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

مشروع قانون أمريكي يحظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس

يعمل فريق من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي على إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، يسعى هذا المشروع إلى تجنب تعارض المصالح وتعزيز نزاهة العمل السياسي.

ينص المشروع على إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلص من أصولهم في الأسهم خلال فترة زمنية محددة بعد توليهم مناصبهم. حيث يُمنح الأعضاء الحاليون وعائلاتهم مهلة 180 يومًا لبيع الأسهم التي يمتلكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء. بينما يُسمح للأعضاء الجدد بفترة 90 يومًا بعد تنصيبهم للقيام بذلك.

وفي حال عدم الامتثال لأحكام هذا المشروع، سيتم فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى مصادرة الأرباح. ومع ذلك، هناك استثناءات محدودة، مثل الأسهم التي تُستلم كجزء من التعويضات الرسمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في العمل السياسي. وقد أثارت بعض الحالات، مثل حالة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي حققت عوائد استثمارية كبيرة من تداول الأسهم، مخاوف بشأن إمكانية حدوث تداول داخلي قد يؤدي إلى تضارب المصالح والفساد المالي.

تتطلب هذه التطورات من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه الممارسات وضمان نزاهة النظام المالي، بما يعكس التزام الكونغرس بتحقيق العدالة والمصداقية في العمل السياسي.