منى زكي تواجه أزمة قانونية بعد حكم يلزمها بدفع 3.63 مليون جنيه
محكمة شمال الجيزة تقضي بتعويض مالي ضد منى زكي في نزاع عقاري
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكماً يلزم الفنانة المصرية منى زكي بدفع تعويض قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه لمشتري وحدة سكنية، وذلك في إطار نزاع قانوني يتعلق ببيع شقة في منطقة المهندسين. جاء الحكم بعد اتهام الفنانة بإخفاء معلومات حول رهن عقاري على الشقة، مما ألحق أضراراً مالية بالمشتري.
تعود تفاصيل القضية إلى يناير 2024، عندما قامت منى زكي ببيع شقة سكنية تقع في شارع سورية مقابل 5 ملايين جنيه. وبعد إتمام عملية البيع، تلقى المشتري إنذارات بنكية تفيد بوجود رهن عقاري على الشقة يعود إلى عام 2004 لصالح أحد البنوك، مع مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه، ضمن إجمالي مديونية العقار التي بلغت 29 مليون جنيه.
على إثر ذلك، قام المشتري برفع دعوى قضائية ضد منى زكي، متهمًا إياها بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مما أدى إلى تكبده خسائر مالية كبيرة نتيجة الحجز البنكي على الشقة. وقدّم المشتري مستندات تثبت أن الفنانة لم تفصح عن الوضع القانوني للوحدة أثناء إبرام العقد، مما يعد انتهاكاً لشروط البيع.
بعد سلسلة من جلسات الاستماع ومراجعة الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام منى زكي بدفع التعويض المالي، مع تحميلها المصروفات القضائية. حتى الآن، لم تصدر الفنانة أي تعليق رسمي بشأن الحكم، بينما اعتبر محامي المدعي أن هذا الحكم يُعد سابقة مهمة في حماية حقوق المشترين في النزاعات العقارية.
تُعتبر منى زكي واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، حيث اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل “أصحاب ولا أعز” و”سهر الليالي”، وتُعد من الوجوه الفنية المحبوبة في مصر والوطن العربي.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي يواجهها السوق العقاري في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على المعاملات العقارية وضمان الشفافية في الإفصاح عن الوضع القانوني للعقارات.
