نيجيريا ترحّل 51 أجنبياً مدانين بالإرهاب الإلكتروني في فضيحة كبرى

نيجيريا ترحل 51 أجنبياً مداناً بجرائم إلكترونية

أعلنت السلطات النيجيرية، بالتعاون بين لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية وجهاز الهجرة، عن ترحيل 51 أجنبياً، بينهم 50 صينياً وتونسي واحد، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت.

وذكرت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان رسمي أن عملية الترحيل، التي تمت يوم الأربعاء، تشمل جزءاً من 192 أجنبياً تم القبض عليهم في 10 ديسمبر 2024 خلال مداهمة استهدفت شبكة إجرامية في منطقة فيكتوريا آيلاند بلاغوس.

وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة، التي تُعتبر من أكبر الشبكات الأجنبية التي تديرها عصابات إلكترونية في نيجيريا، كانت تنفذ عمليات احتيال واسعة النطاق، بما في ذلك خدع الرومانسية ومخططات العملات المشفرة المزيفة. كما استخدم المتهمون أدوات قرصنة متقدمة ووسائل لغسل الأموال، مستهدفين مؤسسات نيجيرية وضحايا دوليين.

بعد محاكمات سريعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس، أُدين المتهمون بتهم تشمل سرقة الهوية عبر الإنترنت والاحتيال المسبق، بالإضافة إلى انتهاكات قانون مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت لعام 2006. وبموجب اتفاقيات الإقرار بالذنب، أمرت المحكمة بترحيلهم بعد قضاء فترات سجنهم.

وفي هذا السياق، أشار رئيس اللجنة، أولا أولوكوييدي، إلى أن هذه العملية تمثل “إنجازاً بارزاً في مكافحة الجريمة الإلكترونية”، مؤكداً التزام نيجيريا بحماية الفضاء الرقمي واستعادة ثقة العالم في اقتصادها.

وقد أثارت عملية الترحيل نقاشات واسعة في نيجيريا، حيث أشادت منظمات المجتمع المدني بالجهود الأمنية، لكنها دعت إلى تعزيز القوانين الإلكترونية لردع الجرائم المستقبلية. كما طالب متابعون أمنيون بضرورة التركيز على الشبكات المحلية المتعاونة مع هذه العصابات.

تُعتبر نيجيريا واحدة من أكثر الدول الأفريقية استهدافاً للجرائم الإلكترونية، وقد اكتسبت سمعة عالمية بسبب ما يُعرف بـ”خدع ياهو ياهو”، التي تستهدف ضحايا محليين ودوليين. وفي السنوات الأخيرة، كشفت تحقيقات اللجنة عن تورط شبكات أجنبية، خاصة من آسيا، في تنظيم عمليات احتيال معقدة داخل البلاد، مستغلة ضعف الرقابة على التأشيرات والهجرة.

وفي ديسمبر 2024، نفذت اللجنة مداهمة غير مسبوقة أسفرت عن اعتقال 759 شخصاً، بينهم 192 أجنبياً، في عملية وصفت بأنها “ضربة قاضية” لإحدى أكبر الشبكات الإلكترونية الأجنبية، وأسفرت التحقيقات عن مصادرة أكثر من 220 ألف دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالشبكة. ومنذ 15 أغسطس، رحّلت السلطات النيجيرية 102 مدان أجنبي، مع خطط لترحيل المزيد في الأيام القادمة.