وزارة الداخلية في غزة تكشف استغلال الاحتلال للمساعدات الجوية في هندسة التجويع
تحذيرات من وزارة الداخلية الفلسطينية حول المساعدات الإغاثية في غزة
حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من المخاطر المرتبطة بإسقاط المساعدات الإغاثية جويًا. وأكدت الوزارة أن الاحتلال يستغل هذه الطريقة لتعزيز الفوضى وزيادة حالات التجويع والبلطجة، مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة اللصوصية.
وفي بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى أن الإسقاط الجوي للمساعدات يتسبب في إصابة العديد من المواطنين وسقوط ضحايا نتيجة التدافع، موضحة أن هذه الطريقة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، بل تمثل مجرد “قطرة في بحر” من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
كما أكدت الوزارة أن المساعدات التي يمكن إدخالها عبر الشاحنات البرية تفوق بكثير ما يمكن أن يتم إسقاطه جويًا، مستعرضة الآثار السلبية لهذه الممارسات وما تخلقه من فوضى وخسائر تفوق أي منفعة محتملة.
في سياق متصل، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن العديد من العائلات في غزة تعاني من نقص حاد في الغذاء، حيث يضطر الآباء إلى اتخاذ قرارات صعبة، مثل التضحية بوجباتهم الشخصية لضمان إطعام أطفالهم. وأكدت المنظمة أن جهودها، بالتعاون مع الشركاء، لتقديم المساعدات العاجلة لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
من جانب آخر، طالبت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية إسرائيل بالتراجع عن قرار يلزم المنظمات الدولية بالكشف عن معلومات حساسة تتعلق بموظفيها الفلسطينيين، كشرط للسماح لها بممارسة العمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح “فريق العمل الإنساني”، الذي يضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية، في بيان مشترك، أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى إلغاء تسجيل معظم المنظمات الدولية بحلول 9 سبتمبر، مما سيجبرها على سحب فرقها الدولية ويمنعها من تقديم المساعدات الحيوية للفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن العديد من وكالات الأمم المتحدة لا تزال تعمل في غزة بالتعاون مع منظمات غير حكومية، لكن غياب هذا التعاون سيؤدي إلى حرمان المزيد من الفئات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى.
في ختام البيان، طالبت حركة حماس بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري، مشيدة بالحراك العالمي ضد العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة.
