وزارة الشؤون البلدية تفرض شروطًا جديدة لحماية خصوصية المساكن السكنية من كشف مساكن العمالة المجاورة

وزارة الشؤون البلدية تصدر قرارًا جديدًا لحماية خصوصية السكان

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارًا يلزم أصحاب العقارات بتوفير حلول عمرانية لمساكن العمالة المجاورة للمنازل السكنية، بهدف الحفاظ على الخصوصية السكنية للمواطنين. يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الجهات التنظيمية لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية وتعزيز الخصوصية المجتمعية، بما يتماشى مع المعايير العمرانية المعتمدة في المملكة.

أهداف القرار وتأثيراته على البيئة السكنية

يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين التوسع العمراني وتوفير بيئة سكنية تحترم خصوصية السكان، خاصة في المناطق التي تشهد زيادة في إنشاء مساكن العمالة. ويشدد القرار على ضرورة إنشاء حواجز بصرية، سواء كانت طبيعية أو هندسية، لمنع كشف مساكن العمالة عن المنازل المجاورة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الهندسية والجمالية.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليل الشكاوى المتعلقة بانتهاك خصوصية السكان، وتعزيز الاندماج المتوازن بين مرافق العمالة والسكان المحليين داخل الأحياء الجديدة والقائمة.

التزامات أصحاب العقارات ودور البلديات

ألزمت الوزارة ملاك الأراضي والمطورين العقاريين باتباع التصميمات المعتمدة التي تضمن احترام الجوار عند تخطيط أو تعديل مساكن العمالة. كما طالبت البلديات بتكثيف الرقابة على المنشآت القائمة للتأكد من مطابقتها للشروط الجديدة.

تعمل الجهات المختصة على تقديم نماذج تصميمية مقترحة لأصحاب المشاريع، مما يساعدهم على تنفيذ حلول فعالة دون الإضرار بالذوق العام أو المظهر العمراني للمنطقة. يأتي هذا القرار ضمن توجه عام من الدولة لتعزيز جودة الحياة في المدن وتحقيق التوازن بين مختلف أنماط الإسكان، بما يضمن العدالة والراحة لجميع شرائح السكان.