وزارة العدل تكشف عن تفاصيل نظام إيقاف الخدمات الجديد في السعودية

وزارة العدل السعودية تكشف عن تفاصيل نظام إيقاف الخدمات الجديد

أعلنت وزارة العدل السعودية مؤخرًا عن إطلاق نظام إيقاف الخدمات الجديد، الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث المنظومة العدلية في المملكة، وذلك تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. يهدف النظام إلى تعزيز العدالة مع الحفاظ على حقوق الأفراد، من خلال تنظيم آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأفراد.

ما هو نظام إيقاف الخدمات؟

يعتبر نظام إيقاف الخدمات إجراءً قانونيًا تتبعه الجهات القضائية والإدارية ضد الأفراد غير الملتزمين بتنفيذ الأحكام القضائية أو الوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون والنفقات. وقد شمل هذا النظام سابقًا إيقاف عدد من الخدمات الحكومية، مثل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية، وجواز السفر، ورخصة القيادة، والسجل التجاري. ومع تزايد الشكاوى حول الآثار السلبية لهذا النظام، بدأت الحكومة في مراجعة آلياته وتطويره بما يتماشى مع مبادئ العدالة وكرامة الأفراد.

أهم ملامح النظام الجديد

أوضحت وزارة العدل أن النظام الجديد يتميز بعدة ضوابط رئيسية، منها:

1. تحديد الجهات القضائية : يقتصر إيقاف الخدمات على الجهات القضائية فقط.
2. استثناء الخدمات الأساسية : لا يشمل النظام إيقاف الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل، أو أي خدمة تؤثر على حقوق الفرد الأساسية.
3. تشجيع التسويات المالية : يهدف النظام إلى الوصول إلى تسويات مالية عادلة، وتحفيز المدينين على السداد طوعًا دون المساس بحقوقهم في العمل أو التعليم أو العلاج.
4. التدرج في الإيقاف : يتم إيقاف الخدمات بشكل تدريجي، وفقًا لحجم الدين وطبيعة القضية، وليس دفعة واحدة.
5. حق التظلم : يتيح النظام للمتضررين من قرار الإيقاف التقدم بتظلم أمام الجهة المختصة لإعادة النظر في حالتهم إذا توفرت مبررات قانونية.

أهداف النظام الجديد

يسعى النظام الجديد إلى تحقيق العدالة بين الدائن والمدين، مع الحد من الآثار السلبية لإيقاف الخدمات على حياة الأفراد وأسرهم. كما يشجع على التسوية الودية وتنفيذ الأحكام القضائية بطرق حضارية ومتوازنة، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الأفراد من مواصلة أعمالهم والمشاركة في سوق العمل.

خطوات الاستعلام عن إيقاف الخدمات

يمكن للمواطنين والمقيمين في السعودية التحقق من حالة إيقاف الخدمات عبر:

1. الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية.
3. اختيار خيار التنفيذ القضائي للاطلاع على تفاصيل القرارات المتعلقة بالمستخدم.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الوزارة لتوفير خدمات قانونية ميسرة وشفافة للمواطنين والمقيمين.