وزير العدل يؤكد أهمية تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي
وزير العدل يؤكد على أهمية تعزيز القواعد القانونية في المحاكم الجزائية
أكد معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المستقرة في مجال القانون الجنائي. جاء ذلك خلال لقائه برؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض، حيث شدد على أهمية تطوير الجوانب القانونية والمهنية للقضاة من خلال برامج التأهيل والتدريب المستمر، بما في ذلك الدبلومات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة، مثل الدبلوم العالي للقانون الجنائي.
إنجاز القضايا دون تأخير
في سياق اللقاء، أشار الوزير إلى أهمية سرعة إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية، محذرًا من أن التأخير في معالجة هذه القضايا قد يؤثر سلبًا على حقوق الأطراف المعنية وسير العدالة.
متابعة الاستجابة للطلبات العاجلة
كما أكد معالي الوزير على ضرورة متابعة رؤساء المحاكم لفاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة، مثل طلبات الإفراج المقدمة من المتهم أو محاميه، وطلبات تمديد توقيف المتهم والحجز التحفظي، وفقًا للأطر النظامية المعمول بها.
دور رئيس المحكمة في ضمان الجودة
ناقش الوزير أيضًا الدور المحوري لرئيس المحكمة في ضمان جودة الأحكام القضائية وسرعة الإجراءات، مشددًا على أهمية تكييف الدعوى والتوصيف القانوني لها لضمان تحقيق العدالة.
احترام حقوق الدفاع
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العدل على ضرورة احترام حقوق الدفاع، حيث يجب تمكين المتهم من الاستعانة بمحاميه، وإحاطته بالتهم المنسوبة إليه، وتزويده بنسخة من لائحة الدعوى. كما أكد على التزام المحكمة بتقديم تسبيب واقعي وقانوني لأحكامها، والرد على الدفوع الجوهرية وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة وتحسين الأداء القضائي في المملكة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي.
