ولاية ماليزية تعلن عن تشديد عقوبات المتغيبين عن صلاة الجمعة في خطوة مثيرة

ترينغانو الماليزية تفرض عقوبات مشددة على المتغيبين عن صلاة الجمعة

أعلنت ولاية ترينغانو في ماليزيا عن بدء تطبيق عقوبات صارمة على الرجال الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر شرعي، في خطوة تهدف لتعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية. ووفقًا للقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة مالية تصل إلى 3,000 رينغيت (حوالي 710 دولارات أمريكية)، أو كليهما.

وفي هذا السياق، أوضح محمد خليل عبد الهادي، عضو المجلس التنفيذي للولاية، أن الهدف من هذا القانون هو التأكيد على أهمية صلاة الجمعة كركيزة دينية تعكس الطاعة والالتزام. وأشار إلى أن العقوبات ستكون “الخيار الأخير”، حيث ستبدأ السلطات بحملات توعية تشمل تعليق لافتات في المساجد لتذكير المسلمين بواجباتهم، بالإضافة إلى الاعتماد على بلاغات المواطنين ودوريات رقابية لتطبيق القانون.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحزب الإسلامي الماليزي لتعزيز تطبيق الشريعة في الولاية، مما أثار جدلاً واسعًا حول توازن القوانين الدينية والحريات الشخصية في البلاد. ماليزيا تعمل بنظام قانوني مزدوج يجمع بين الشريعة والقوانين المدنية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه القوانين على حقوق الأفراد.

وقد أثار القانون الجديد نقاشات حادة، حيث يرى مؤيدوه أنه يعزز الانضباط الديني في المجتمع، بينما يعتبره منتقدوه تدخلاً في الحريات الشخصية. وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطات ستعتمد في البداية على التوعية قبل فرض العقوبات، لكن وجود دوريات دينية أثار قلق البعض بشأن الخصوصية.

تُعد ولاية ترينغانو واحدة من الولايات الماليزية ذات الأغلبية المسلمة، حيث يشكل المسلمون حوالي ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة. ويقود الحزب الإسلامي الماليزي الولاية، ساعيًا إلى تعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية من خلال تطبيق قوانين صارمة.