ترمب يحصل على الضوء الأخضر لتسريح 1400 موظف من وزارة التعليم
المحكمة العليا الأمريكية تتيح لتفكيك وزارة التعليم في عهد ترمب
سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس السابق دونالد ترمب بالمضي قدمًا في خطته لتفكيك وزارة التعليم، والتي تشمل تسريح نحو 1400 موظف، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وقررت المحكمة تعليق أمر أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن، الذي كان قد أوقف عمليات الفصل وأبدى شكوكًا حول الخطة الأوسع لترمب. جاء هذا القرار رغم معارضة القضاة الثلاثة الليبراليين الذين عبروا عن رفضهم للخطوة.
وأشار القاضي جون في قراره إلى أن عمليات الفصل قد تؤدي إلى “شل الوزارة”. ومع ذلك، لم تستجب محكمة الاستئناف الفيدرالية لطلب تعليق هذا الأمر حتى يتم استئناف الإدارة عليه.
تتيح الخطوة الأخيرة من المحكمة العليا للإدارة الأمريكية استئناف إجراءات تقليص عدد موظفي وزارة التعليم، وهو أحد أبرز وعود ترمب الانتخابية. ولم توضح المحكمة أسباب قرارها، وهو ما يعد أمرًا شائعًا في القرارات الطارئة.
في سياق الاعتراض على القرار، أعربت القاضية سونيا سوتومايور عن استيائها، مشيرة إلى أن القرار يمكّن الإدارة من اتخاذ إجراءات قد تكون مشكوكًا في قانونيتها. وكتبت سوتومايور، بالتعاون مع القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وإلينا كاجان، أن من واجب السلطة القضائية الحد من أي انتهاك للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة تمثل بعض موظفي الوزارة أفادت بأن الموظفين المستهدفين بالتسريح في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس الماضي. وكان قرار القاضي جون قد منع الوزارة من فصل هؤلاء الموظفين بشكل نهائي، رغم عدم عودتهم إلى العمل خلال تلك الفترة. لولا هذا القرار، لكانت الوزارة قد أنهت خدماتهم في أوائل يونيو الماضي.
في يونيو، أعلنت وزارة التعليم أنها “تجري تقييماً نشطًا لكيفية إعادة دمج هؤلاء الموظفين”، وطلبت من الموظفين إبلاغها إذا ما حصلوا على فرص عمل أخرى، بهدف “دعم عودة سلسة ومدروسة إلى العمل”.
تتناول القضية الحالية دعويين قضائيتين مدمجتين، حيث جادلت بأن خطة ترمب تمثل “إغلاقًا غير قانوني لوزارة التعليم”. إحدى الدعاوى قدمتها منطقتا سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتان في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأمريكي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى، بينما جاءت الدعوى الثانية من تحالف يضم 21 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا.
تدعي هذه الدعاوى أن عمليات الفصل قد تعيق الوزارة عن أداء مهامها المطلوبة من قبل الكونغرس، بما في ذلك دعم التعليم الخاص، توزيع المساعدات المالية، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.
