تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية التي تعتبر جزءا هاما من القانون السعودي وهو نظام المرافعات الشرعية والذي يناقش تنظيم الإجراءات المختلفة التي تقوم الدعاية الخاصة بالمحكمة عليها والتي تبدأ برفع الدعوى وتنتهي بموعد صدور الحكم النهائي وامكانيات الطعن عليه.
عناصر المقال
تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
تتناول المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية بالقانون السعودي احكام غياب المدعي عن الجلسات الخاصة بالمحكمة والتي يتم إعلانه بها ويكون ذلك التغيب دون التقدم بعذر مقبول وقد جاء نص المادة كما يلي:
“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا”
تعديل نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
كما ذكرنا سابقا فان المادة 55 من قانون المرافعات الشرعية السعودي هو المسؤول عن إصدار الأحكام تجاه المدعي المتغيب عن جلسة المحكمة دون عذر مقبول وقد تم توضيح نص المادة ايضا ولكن في الثلاثين من ربيع الأول عام 1445هـ تم تعديل نص المادة كي تكون كالتالي:
(إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن).
ما هو نظام المرافعات الشرعية
يعتبر نظام المرافعات الشرعية هو نظام تم إصداره بغرض تقنين الأمور المتعلقة بالمرافعات القضائية والدعوى القضائية كذلك، كما يختص ذلك النظام بتحديد الاختصاصات المتعلقة بكافة العاملين بالنظام القضائي وقد ساعد النظام المرافعات الشرعية على تحديد وتوضيح كافة الأمور، الأمر الذي جعله ذو أهمية كبيرة في التنظيم والسرعة في اتخاذ الإجراءات وذلك لوضوح كافة بنوده والتي تناقش كافة الأمور بصورة ثالثة ومبسطة، مع الأخذ في الاعتبار أن نظام المرافعات الشرعية يترك الحكم النهائي لاجتهاد القضاة وتنفيذهم مبادئ وضوابط الشريعة الإسلامية والسنة النبوية والتي تعتبر أساس الحكم في المملكة العربية السعودية.
تعديل نظام المرافعات الشرعية 1442هـ
في ظل التعرف على تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية، ووفقًا الصلاحيات المتاحة لوزير العدل السعودي فقد أعلن في عام 1442هـ عن تعديل نظام المرافعات الشرعية، والذي قد تم إصداره وفق مرسومًا ملكيًا عام 1435هـ وجاء نص القرار الخاص بالتعديلات كالتالي:
- أولًا يتم تعديل المادة رقم 5/3 من نظام المرافعات الشرعية ليكون كالتالي:
“للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـمَّا لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة”.
- ثانيًا يتم تغيير المادة 1/7 لتحديد درجات القرابة وقد نصت على الآتي:
“الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.
الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت.
الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة”.
- ثالثا صدر الامر بإلغاء المادة رقم 4/73
يعتبر القانون في أي دولة من دول العالم هو الحاكم والضابط الأول والأخير كافة السلوكيات الإنسانية السيئة والجيدة، ويتم الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية في الدول العربية، وضمن القوانين الهامة بالسعودية هو تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.
