أوروبا تدرس خيارات جديدة لمعاقبة إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات عقوبات ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء) عن قرار وزراء خارجية الاتحاد إبقاء الخيارات مفتوحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة. وأكدت كالاس أن الاتحاد سيكون مستعدًا للتحرك إذا لم تلتزم إسرائيل بالتزاماتها، مشددة على أن الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الأوضاع في غزة.

جاءت هذه التصريحات بعد تقرير للمفوضية الأوروبية، أُرسل إلى الدول الأعضاء الـ27 في نهاية يونيو، والذي أشار إلى انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، أعدت كالاس قائمة بالخيارات المتاحة، والتي تشمل تعليق الاتفاقية بالكامل، حظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من الاتفاقية.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بوقف جميع أشكال الدعم المالي للنشاط الاستيطاني. وشدد بارو على ضرورة أن تضع الحكومة الإسرائيلية حدًا للنشاط الاستيطاني، خاصة مشروع إي1 الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

من جهة أخرى، أشارت كالاس إلى عدم توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، معبرة عن أسفها لذلك. وأوضحت أن سلوفاكيا تعرقل حزمة العقوبات الجديدة بسبب مخاوفها من مقترح يتعلق بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول يناير 2028.