انتقال البريكان للأهلي يتم بشكل نظامي وفق تأكيدات قانونية جديدة

تأكيد قانوني حول قضية اللاعب فراس البريكان: العقد يحمي حقوق اللاعب

أكد المستشار القانوني محمد الديني في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن العقود تُعتبر شريعة المتعاقدين، مما يعني أن ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف يجب أن يُحترم ويلتزم به، طالما أنه لا يتعارض مع النظام. وأوضح الديني أن النظام يضمن حماية العقود ويضع جزاءات للخرق، مما يمنع أي طرف من كسر أو فسخ العقد دون سبب مشروع.

في سياق قضية اللاعب فراس البريكان بين ناديي الأهلي والفتح، أشار الديني إلى أن ما حدث لا يمكن اعتباره خرقاً للعقد، وذلك لوجود بند التسريح الذي يمنح اللاعب الحق في إنهاء العقد وفق شروط محددة. وأكد أن هذا البند يمثل اتفاقاً بين الطرفين، وعند تطبيق الشروط من قبل اللاعب، يحق له تفعيل هذا البند.

كما شدد الديني على أن ما قام به اللاعب لا يُعتبر كسرًا للعقد، وبالتالي لا يمكن فرض أي عقوبات منصوص عليها في لائحة الاحتراف، حيث يرتبط ذلك فقط بحالات فسخ العقد لأسباب غير مشروعة.

من جهة أخرى، أكد رئيس نادي الفتح، منصور العفالق، في لقاء تلفزيوني، أن النادي متمسك بالمسار القانوني في قضية البريكان، مشيراً إلى أن الشكوى المقدمة لمركز التحكيم الرياضي جاءت بعد حصول اللاعب على مبالغ مالية عبر وكيله، مما اعتبره النادي تجاوزاً للنظام. وانتقد العفالق طريقة تعامل الأهلي في الصفقة، مشيراً إلى أنها لم تتم بشكل رسمي.

وأوضح العفالق أن مفاوضات الأهلي مع البريكان تمت في فترة غير نظامية، دون إخطار مسبق لنادي الفتح، مما يُعتبر خرقاً للمادة (26/6) من لائحة الاحتراف، التي تمنع التفاوض مع أي لاعب قبل دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده إلا بموافقة كتابية من ناديه.

تقدم الفتح بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 5 سبتمبر 2024، بعد عام من توقيع البريكان مع الأهلي. وقد باشرت اللجنة إجراءاتها فور تسلم الشكوى، وطلبت الإفادات الرسمية من جميع الأطراف، مع مراعاة التزامات اللاعب مع المنتخب السعودي.

في 28 فبراير الماضي، رفضت اللجنة الشكوى بعد دراسة الملف، بينما استأنف الفتح القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي في 10 مارس الجاري، الذي ينظر القضية حالياً.