شرط الـ 40 مليون ريال للترشح في النصر هل تتبنى الأندية العالمية نفس المعايير؟
فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر بشروط مالية صارمة
أعلنت مؤسسة نادي النصر غير الربحية عن بدء عملية الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، مع تحديد شرط مالي يتطلب دعم أحد المرشحين بمبلغ لا يقل عن 40 مليون ريال. هذا الشرط أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، حيث اعتبره البعض خطوة لتعزيز الاستقرار المالي للنادي، بينما قارن آخرون بينه وبين الممارسات المتبعة في الأندية الكبرى عالمياً.
في السياق الأوروبي، لا تُفرض شروط مالية مباشرة للترشح، بل تعتمد الأندية على أنظمة ضمانات مالية تهدف إلى حماية النادي من الانهيار نتيجة سوء الإدارة. على سبيل المثال، يشترط في إسبانيا على مرشحي رئاسة ناديي برشلونة وريال مدريد تقديم ضمان بنكي يعادل 15% من ميزانية النادي السنوية، وقد يتجاوز هذا الضمان 100 مليون يورو، مما يعد تعهداً مالياً شخصياً دون اعتباره تبرعاً.
أما في إنجلترا، فلا توجد انتخابات مباشرة، حيث تخضع ملكية الأندية لقوانين صارمة، أبرزها “اختبار المالكين والمديرين” الذي تجريه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يقيّم الملاءة المالية والنزاهة والقدرة الإدارية للمرشحين.
في ألمانيا، يتم مراجعة المرشحين أو الشركات المالكة وفقاً لقواعد الترخيص المالي للاتحاد الألماني، مما يضمن الاستقرار المالي والتخطيط طويل الأجل.
يُلاحظ أن الفرق الجوهري في التجربة السعودية يكمن في تحويل الدعم إلى شرط مكتوب ومباشر، بينما تعتمد الأندية الأوروبية على الضمانات البنكية كأداة قانونية لحماية النادي. ورغم اختلاف الأساليب، يتفق النظامان على ضرورة ضمان عدم تولي النادي من قبل أشخاص يفتقرون إلى القدرة المالية أو الالتزام طويل الأجل.
من الجدير بالذكر أن شرط الـ 40 مليون ريال لا ينطبق فقط على الرئيس، بل يُعتبر عاملاً حاسماً في حال عدم استيفاء أي مرشح لهذا الشرط، حيث يتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة أعضاء النادي.
في الختام، يبدو أن الأندية السعودية تتجه نحو نموذج حوكمي حديث، قد لا يتطابق مع النماذج الأوروبية من حيث الشكل، لكنه يلتقي معها في الهدف: حماية الأندية من المخاطر المالية وتعزيز استقرارها في بيئات تنافسية تتطلب تكاليف عالية.
