قال «الشال» في تقريره إن أداء أسواق المال خلال شهر مارس كان سلبياً لمعظم أسواق العينة، إذ بلغ عدد الأسواق الخاسرة 12 سوقاً، مقابل سوقين رابحين مقارنة مع نهاية شهر فبراير.

وشهدت حصيلة الربع الأول من العام الحالي تفوق الأداء السلبي أيضاً، إذ سجلت 10 أسواق من أصل 14 خسائر متفاوتة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2024، أي انتقلت 4 أسواق من المنطقة الموجبة إلى المنطقة السالبة مع نهاية الربع الأول.

ومن ضمن الأسواق الـ 10 الخاسرة، جميع الأسواق الخليجية باستثناء بورصة الكويت.

الخاسر الأكبر في شهر مارس كان السوق الأميركي بفقدان مؤشر داو جونز نحو -4.2%، لينتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام وبنحو -1.3%.

تلاه سوق دبي بخسائر بحدود -4.2% أيضاً، كذلك بدوره انتقل إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر منذ بداية العام بنحو -1.2%.

وانخفض مؤشر السوق الياباني بنحو -4.1%، ليستمر في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بحدود -10.7%.

وتبعهم في الانخفاض، السوق الفرنسي والبريطاني بخسائر بحدود -4.0% و-2.6% على التوالي، ولم تكن هذه الخسائر كافية بنقلهما إلى المنطقة السالبة مقارنة مع مؤشرات نهاية العام الفائت.

وحقق سوق أبوظبي وبورصة قطر خسائر بنحو -2.0% لكليهما خلال مارس 2025، يليهما السوق الألماني بحدود -1.7%، ومن ثم بورصة مسقط والسوق السعودي وبورصة البحرين بنحو -1.0%، -0.7% و-0.5% على التوالي.

وأخيراً، سجلت بورصة الكويت أقل الخسائر خلال مارس 2025 وبنحو -0.3%، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 9.7%.

أكبر الرابحين في شهر مارس كان السوق الهندي الذي كسب مؤشره نحو 5.8%، ليقلل من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -0.9%.

والرابح الآخر خلال شهر مارس كان السوق الصيني وبنحو 0.4%، أي أن خسائره منذ بداية العام بلغت نحو -0.5%.

ولن يكون أداء شهر أبريل موجباً، ونعتقد أن أداء الأسواق سوف يميل إلى التذبذب الحاد في اتجاه هبوطي، والتأثير لن يكون لمبررات ثابتة، إنما متغيرات سريعة وفقاً لتصريحات إما واعدة بخفض مستويات الصدام التجاري أو مهددة بمزيد من مستوى المواجهة.

لذلك، سلوكيات متخذي القرار، وتحديداً على الجانب الأميركي، ما هو في تقديرنا الحد الفاصل لمستويات هبوط المؤشرات التي تعطي مؤشرات قوية على احتمال انتقال الأزمة إلى المصارف الراهنة للأصول المالية العقارية ما يعني حتمية انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي.