قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع تداعيات تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مبينة انها في وضع جيد يمكنها من مواجهة التهديدات بفضل سيولتها الجيدة وربحيتها ورأسمالها.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة هما أبرز التهديدات الوشيكة، لكن البنوك تبدو قادرة على التعامل مع الضغوط، إذ تُمثّل محافظها الاستثمارية عادةً ما بين 20 في المئة و25 في المئة من إجمالي أصولها.
وذكرت أن الصادرات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة منخفضة، لكن الآثار غير المباشرة للتوترات التجارية المتصاعدة قد تكون كبيرة.
وتوقعت أن يؤثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة، وإذا استمر انخفاض سعر النفط، فقد يعني ذلك انخفاضاً في نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، وزيادة الضغط على مؤشرات جودة أصول البنوك مرجحة أن يؤثر على ربحية البنوك بدلاً من ملاءتها المالية.
وقالت إنه من المتوقع أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال في متناول البنوك، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتحقق الخسائر ما لم تحتاج البنوك إلى تصفية بعض الاستثمارات للتعامل مع تدفقات رأس المال الخارجة، وهو أمر لا تتوقع حدوثه.
وتوقعت أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، وأن تحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه مما سيدعم هذا ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليج، ومع ذلك، إذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد، فقد يؤدي انخفاض الهوامش، واحتمال تباطؤ نمو الإقراض، إلى إضعاف ربحية البنوك.
ونظراً لتقلبات السوق الحالية، رجحت أن تشهد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في تدفقات رأس المال الداخلة، وقد يشهد بعضها تدفقات خارجة، مشيرة إلى أن معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع التدفقات الرأسمالية الخارجة الافتراضية.
وحول السعودية، قالت إن الوضع الفعلي للبنوك يعد مريحاً، لكن في حال عدم قدرتها على الاستمرار في الاستفادة من أسواق رأس المال، فقد تتضاءل قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع رؤية 2030.
وذكرت أن رد فعل الجهات التنظيمية يعد مهماً أيضاً في تقييم كيفية تطور الوضع مثل جائحة «كوفيد- 19»، متوقعة أن تتخذ الجهات التنظيمية إجراءً مماثلاً إذا تجاوز تأثير التوترات التجارية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي توقعاتها الحالية.
0 تعليق