وبحسب التقرير، معظم ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، على الرغم من ارتفاع سيولة خمس بورصات خلال الفترة ذاتها. أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين وبحدود 404.5 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2024، بينما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر بنحو -1.7 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2024. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة الكويت وبنحو 89.5 في المئة، وحقق مؤشرها المكاسب الوحيدة في الإقليم وبنحو 9.7 في المئة.

وحقق سوق دبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 61.3 في المئة، في حين انخفض مؤشره بنحو -1.2 في المئة. وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 42.6 في المئة، بينما حقق مؤشرها أعلى الخسائر في الإقليم وبنسبة -4.0 في المئة. وأخيراً، حقق سوق أبوظبي أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو 21.0 في المئة، في حين خالف مؤشرهمسار سيولته وحقق خسائر بنحو -0.5 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2024.

وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة السوق السعودي بنحو -37.0 في المئة، وفقد مؤشره نحو -0.1 في المئة فقط. والانخفاض الآخر كان من نصيب بورصة قطر وبنحو -25.7 في المئة، مع تحقيق مؤشرها ثاني أعلى الخسائر في الإقليم وبحدود -3.2 في المئة. ذلك يعني أن 3 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت 4 أسواق مسار السيولة مسار المؤشرات.

ومن الصعب جداً التنبؤ باتجاهات السيولة للربع الثاني من العام، فالتأثير بات في معظمه يأتي من تأرجح شديد في قرارات الحرب التجارية العالمية، وهي قرارات غلبة البعد السياسي فيها طاغية على المنطق الاقتصادي، وإن كنا نرجح استمرار هبوط السيولة ومعها غلبة لاحتمالات هبوط مستويات غالبية المؤشرات.