أشار «الشال» في تقريره إلى أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة يفترض أن تكون دالة طردية على مستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 89.5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع سيولة الفترة ذاتها من عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 42.8% في عام 2024 مقارنة بمستواها في عام 2023.

في التفاصيل، كسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية مارس 2025 نحو 9.7% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0% خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال الربع الأول من عام 2025 بنفس اتجاه حركة السيولة، أي إن وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر.

ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، لا يزال وجود شركات مدرجة عديدة تعاني فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، بلا تفسير، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لعام 2024 وإقفال أسعار نهاية مارس الفائت، أي نهاية الربع الأول من عام 2025، تشير إلى أن 32 شركة مدرجة، أو نحو 22.5% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 56 شركة أخرى أو نحو 39.4% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% - 99%، أي إن 88 شركة، أو 62.0% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 38.0% من الشركات المدرجة، أو 54 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 28 شركة أو نحو 19.7% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1% – 29%، و19 شركة أخرى أو نحو 13.4% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% – 49% على قيمها الدفترية.

وتعاني 7 شركات أو نحو 4.9% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر.

وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أعلى، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7% من عدد الشركات المدرجة حينها.

واستمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبباً، إذ اتجهت سيولة الربع الأول من عام 2025 بنسبة 51.1% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.1% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 84.4% من سيولته تاركة نحو 15.6% للنصف الآخر.

وعموماً، حظيت 50% من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 97.3% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 2.7% من تلك السيولة.

إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، وقد تتعرض لتأثيرات مستجدة بسبب حرب العالم التجارية مؤخراً، إضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية.