العجيل تعهد بالاعتداد به مع "الإلكتروني"

"السياسة" ـ خاص

كشفت مصادر عقارية مطلعة عن قرار وزاري مرتقب سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة العمل بدفتر العقد الابتدائي الورقي كخطوة أولى تسبق العمل بدفتر الوسيط العقاري الالكتروني لضمان حقوق أطراف التعاقد الثلاثة "البائع والمشتري والوسيط".

وذكرت المصادر لـ"السياسة" أن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل التقى أمس بعض تجار العقار لمناقشة التظلم على القرار الوزاري رقم (234) بشأن وقف العمل بدفتر السمسار العقاري الورقي، والذي وقع عليه نحو 130 وسيطا وتاجرا عقاريا في 19 يناير الماضي.

وأكدت المصادر أن الوزير العجيل أبدى تفهمه لمطالب وسطاء العقار، لافتة إلى أنه "تعهد الجمع في العمل بالوساطة العقارية بين "العقد الابتدائي الورقي والدفتر الالكتروني" أيضا، حيث سيقوم الوسيط بتحرير العقد الابتدائي لربط التعاقد بين الأطراف الثلاثة "البائع والمشتري والوسيط" ومن ثم استخراج شهادة الأوصاف وإدخال البيانات الإلكترونية على الدفتر الالكتروني لإتمام البيع.

وأوضحت المصادر أن القانون يعطي المتظلم الحق في رفع دعوى قضائية ضد الطرف الآخر بعد مرور شهرين على عدم الرد، لافتة الى ان التظلم مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر دون رد، ما يعني إمكانية رفع دعوى قضائية ضد القرار خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق انقضاء المهلة القانونية للتقاضي في 19 أبريل الجاري.