في خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الرياضة المصرية، تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز توافق القانون المحلي مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية عن شكرهما العميق للجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المثمر.

ويأتي هذا التعاون في وقت حاسم حيث تم بدء دراسة التعديلات المقترحة، التي تهدف إلى تطوير بنية الرياضة المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

الشباب والرياضة

وقد تم البدء في هذه المناقشات بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية على تكوين مقترحات تهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون، مع ضمان الالتزام بالمعايير الأولمبية والدولية.

خطوة مهمة هذه تتماشى أيضًا مع دراسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، لتكون مصر على موعد مع تحول رياضي تشريعي كبير في المستقبل القريب.