في مكالمة هاتفية اتسمت بالتوتر وتضارب الرؤى، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الثابت لأمن إسرائيل، لكنه لم يُخفِ قلقه العميق من المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورًا، في حين ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد سياسي جديد، مؤكدًا رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية.

وشدد ماكرون على أن “إطلاق سراح الأسرى ونزع سلاح حماس” يمثلان أولويات قصوى بالنسبة لفرنسا، لكنه في الوقت نفسه، اعتبر أن إنهاء معاناة المدنيين في غزة “ضرورة إنسانية عاجلة”، في ظل أوضاع كارثية متفاقمة بسبب الحصار والعمليات العسكرية.

أما نتنياهو، فتمسك بموقفه الصارم، رافضًا أي حل يقود إلى دولة فلسطينية، واصفًا إياه بـ”المكافأة للإرهاب”، ومحذرًا من أن “أي كيان فلسطيني قد يتحول إلى قاعدة إيرانية تهدد العمق الإسرائيلي”، وفق تعبيره.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أبلغ ماكرون بأن “أياً من المسؤولين الفلسطينيين لم يُدن هجوم 7 أكتوبر”، واتهم السلطة الفلسطينية بتشجيع “الإرهاب” عبر ما وصفه بـ”الدفع للقتلة”.

المكالمة فتحت بابًا واسعًا للجدل بين التزامات باريس الإنسانية ومخاوف تل أبيب الأمنية، في وقت تتأرجح فيه المنطقة بين الحروب والتسويات المؤجلة.