أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مجلس النواب أقر بشكل نهائي قانون العمل الجديد، والذي يُعد خطوة مهمة نحو ضمان حقوق نحو 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.

وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح الوزير أن القانون يعكس مصالح جميع الأطراف، ويعزز مناخ الاستثمار، إذ أن المستثمر يهتم أولًا بوجود إطار قانوني واضح يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأشار جبران إلى أن القانون الجديد ألغى بند الحبس لصاحب العمل، ووضع تنظيمًا واضحًا لساعات العمل، يضمن للعامل حقه في الأجر الإضافي، ما يحقق توازنًا بين الجهد المبذول والحقوق المالية.

كما أضاف أن المشكلات التي كانت تحدث سابقًا مع مفتشي العمل تم التعامل معها، ليصبح هناك آلية عادلة تضمن عدم حدوث خلافات، وتكفل أجورًا مناسبة للعاملين.

وأكد الوزير أن القضايا العمالية لن تستغرق أكثر من 3 أشهر للفصل فيها، بعد أن كانت تُستنزف لسنوات، مشيرًا إلى أن إعداد القانون تم بعد حوار وطني شامل، ومر بمراحل دقيقة من المراجعة قبل إقراره من الحكومة ثم البرلمان، ليكون قانونًا مستقرًا لعقود قادمة.

وأضاف أن القانون تم مراجعته ليتماشى مع المعايير الدولية، بعد إدخال تعديلات على ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليصبح متوافقًا محليًا وعالميًا ويخدم ملايين المصريين.

في السياق نفسه، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تجذب المستثمرين دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي وتحديد دقيق لساعات العمل وراحة العامل.

كما نص القانون على أنه يمكن تشغيل العامل في أيام الراحة بشروط واضحة، مع ضرورة موافقة الجهة الإدارية المختصة، مما يُنظم العلاقة بين الإدارة والعامل دون تدخل تعسفي.