كشفت مصادر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حجم أزمة الاحتجاجات في صفوف قوات الاحتياط يفوق بكثير ما يتم تداوله رسميًا، وذلك حسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية.

وأفادت الصحيفة بأن جيش الاحتلال قرر تقليص عدد قوات الاحتياط المنتشرة في مناطق القتال، بالإضافة إلى تقليص عمليات الاستدعاء، وذلك استجابة للاحتجاجات المتصاعدة التي تطالب بوقف الحرب.

وذكرت “هآرتس” أن قرار عزل جنود احتياط كانوا قد وقعوا على عريضة احتجاج جاء بضغط مباشر من المستوى السياسي، بعد أن قرر الجيش استبدالهم بجنود نظاميين وتقليص الأوامر الموجهة إليهم.

وأكدت الصحيفة أن قيادة الجيش ترى أن انعدام الثقة لدى جنود الاحتياط في المهام الموكلة إليهم يضر بشكل مباشر بالخطط العملياتية.

وبات واضحًا لدى الجيش أن تنفيذ العمليات القتالية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية يواجه صعوبات فعلية، ما دفعه إلى إرسال وحدات نظامية إضافية إلى غزة لتقليل الاعتماد على قوات الاحتياط، التي يعاني كثير من أفرادها من صعوبة في الاستجابة للاستدعاءات لأسباب متعددة.

في سياق متصل، نشر مئات من قدامى المحاربين في الوحدات الخاصة، بعضهم لا يزال في الخدمة الاحتياطية، رسالة علنية تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حتى وإن استلزم الأمر وقف الحرب بشكل كامل. وجاء في نص البيان أن “عودة المخطوفين هي المهمة والقيمة الأسمى الآن، وتتقدم على أي مهمة أو قيمة أخرى”.

وقد وقّع على الرسالة 472 من قدامى المحاربين، مؤكدين أن استمرار احتجاز الجنود والمدنيين في غزة لأكثر من 556 يومًا يقوض القيم الأخلاقية والعسكرية التي نشأوا وتربوا عليها.

وفي تطور موازٍ، وقّع أكثر من 200 من خريجي البرامج السيبرانية التابعة لجيش الاحتلال على عريضة يطالبون فيها بوقف الحرب فورًا، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل وسلامة الرهائن.

وبحسب ما نشرته “يديعوت أحرونوت”، جاء في بيان الموقعين: “نتبع نهجًا عدوانيًا للغاية، ونتنياهو يصدر أحكامًا على الرهائن، ويواصل تقويض الديمقراطية. لقد فقد كل صلة بالواقع، ويعرضنا جميعًا للخطر”.