أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على نغمة صعود جماعي لافت، وسط حالة من الترقب الممزوج بالتفاؤل بين المستثمرين، مع تسارع التوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية الأسبوع بقرار جريء من البنك المركزي.

حالة من الترقب خيّمت على سوق المال طيلة الأسبوع، مع تزايد الرهانات على أن البنك المركزي المصري سيتخذ خطوة تحفيزية بخفض أسعار الفائدة، لدفع عجلة الاستثمار وتهدئة التضخم.

لم يخيّب “المركزي” التوقعات، وجاء القرار المنتظر بخفض كبير بلغ 2.25% (225 نقطة أساس)، ما أعاد رسم خارطة السيولة داخل السوق، وأشعل المنافسة بين القطاعات.

تصدر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المشهد بمكاسب قوية بلغت 11.1%، في إشارة إلى عودة ثقة المستثمرين في القطاعات الصناعية كثيفة النشاط.

كما جذب قطاع السياحة والترفيه الأنظار بارتفاع 8.6%، مستفيدًا من الزخم المتوقع في الموسم السياحي، تلاه قطاع مواد البناء بنسبة 4.2%، مدعومًا بآمال في تحريك ملف المشروعات العقارية الكبرى.

أما القطاعات التي حافظت على وتيرة صعود مستقرة فشملت:

التجارة والموزعون: +4%

الخدمات المالية غير المصرفية: +3.9%

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: +3.7%

المنسوجات والسلع المعمرة: +3.6%

النقل والشحن: +2.8%

الموارد الأساسية: +2.2%

الخدمات التعليمية: +2.1%

العقارات: +1.6%

الأغذية والمشروبات: +1.3%

المقاولات والإنشاءات الهندسية: +0.3%

البنوك والرعاية الصحية خارج سباق الصعود

البورصة المصرية

وعلى الرغم من هذا الزخم، فقد شهد قطاع البنوك تراجعًا لافتًا بنسبة -3.7%، في ظل مخاوف من تأثير خفض الفائدة على هوامش الربحية. كما انكمش قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة -2.5%، متأثرًا بتحديات تشغيلية وتزايد تكاليف الإنتاج.

مع خفض أسعار الفائدة، يترقب السوق المصري مرحلة جديدة من إعادة التوزيع في الاستثمارات بين القطاعات المختلفة، إذ من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية دفعة قوية، بينما تواصل القطاعات الصناعية والخدمية جذب السيولة.

ويبدو أن البورصة تستعد لمرحلة من التحولات الديناميكية في خريطة الاستثمار، مع تزايد شهية المخاطرة في ظل سياسة نقدية توسعية بدأت ملامحها تتضح، فهل نشهد انطلاقة جديدة للأسهم المصرية في الأسابيع المقبلة؟