أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان «توطين وتمكين»، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري في البلاد.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، ثقتها الكبيرة في مؤسسات العمل الخيري الكويتي، مشيدةً بجهودها النوعية ومبادراتها التنموية، التي تسهم في تعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً كعاصمة للعمل الإنساني.

منذ 15 دقيقة

منذ 15 دقيقة

واستقبلت الحويلة رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية، سعد العتيبي، إلى جانب المدير العام لجمعية العون المباشر الدكتور عبدالله السميط، حيث تم تسليم التقرير للوزيرة.

وأكدت الحويلة أن تقديم هذا التقرير يمثل محطة مهمة في مسار العمل الخيري الكويتي، مضيفةً: «نثمن عالياً جهود الجمعيات والمبرات الخيرية التي جسّدت بعملها التكاملي أبعاد الرؤية التنموية والإنسانية للكويت».

وذكرت «الشؤون» في بيان صحافي، أن التقرير يُشكّل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليمياً ودولياً ويجسّد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مبينة أن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة، مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 في المئة من إجمالي الإنفاق، مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها.

وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 في المئة والقضاء على الفقر بنسبة 21 في المئة والقضاء على الجوع بنسبة 17 في المئة يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 في المئة ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 في المئة والصحة والرفاه بنسبة 9 في المئة.

وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجاً يُحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصراً فاعلاً في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي.